به نقل از «ایران اکونومیست»

چرا اثرات افزایش درآمد نفت در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود؟

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۲۶۴۶

وزیر اقتصاد گفت: دولت هر چه ارز در اختیار دارد با نرخ نیما برای خرید کالای اساسی به واردکنندگان می‌دهد بنابراین اگر قیمت ارز به ۲ برابر نرخ فعلی هم برسد، دولت نفعی نمی‌برد.

سید احسان خاندوزی که به همراه معاونین وزارت اقتصاد و در کنار رئیس سازمان برنامه و بودجه، به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با بیان اینکه مسئله افزایش نرخ ارز، دغدغه جدی و به حق جامعه است، اظهار کرد: روزانه ارقام مشخصی برای تأمین واردات کالای اساسی و کاهش اثرات منفی ناشی از بی ثباتی نرخ ارز، در سامانه نیما تخصیص می‌دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی موظف است ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی را، حتماً با نرخ نیمایی انجام دهد، گفت: دغدغه شماره یک شخص رئیس جمهور و مجموعه دولت، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور با نرخ ارز نیمایی است و امیدواریم هر چه زودتر مشکلات رفع شود.

خاندوزی در پاسخ به برخی شبهات که گفته می‌شود دولت از محل افزایش نرخ ارز منتفع شده و هزینه‌های خود را تأمین می‌کند، اظهار داشت: در حال حاضر، دولت هر چه ارز در اختیار دارد، به قیمت نیمایی برای خرید کالای اساسی در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد، بنابراین حتی اگر قیمت ارز، به دو برابر رقم کنونی هم افزایش یابد، نفعی متوجه دولت نمی‌شود.

وی تأکید کرد: کنترل نرخ ارز، همواره برای دولت، بسیار مهم و با ارزش تلقی شده و اصولاً یکی از شاخص‌های بسیار مهم برای اقتدار هر دولتی، ایجاد ثبات در نرخ ارز است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقاد برخی دیگر که می‌پرسند، چرا اثرات افزایش درآمد نفت در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود نیز گفت: یکی از دلایل این امر، افزایش هزینه‌های دولت برای تأمین منابع ناشی از تکالیف جدید، مبنی بر ترمیم حقوق کارکنان دولت و افزایش رقم هدفمندی یارانه‌ها به منظور جبران افزایش نرخ کالاهای اساسی است.

وی افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ محل تأمین اعتبار پرداخت یارانه‌ها، افزایش نرخ حامل‌های انرژی تعیین شده بود اما در طول سال جاری، هیچ افزایشی در نرخ حامل‌های انرژی رخ نداده و برای همین، دولت ناچار به استفاده از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت شد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همکاری و حمایت مجلس شورای اسلامی در اصلاح و تصویب قوانین مالیاتی اظهار داشت: برای اولین بار در طول تاریخ چند دهه، امسال به عنوان دومین سال پیاپی، موفق شدیم، با وجود کاهش نرخ مالیات بیش از ۱۰۰ درصد وصولی مالیاتی داشته باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به موفقیت‌های حاصله در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طریق راه اندازی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی و کشف فرارهای مالیاتی ابراز امیدواری کرد، دولت در سال ۱۴۰۲ نیز موفق به تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی وصول مالیات شود.

خاندوزی با اشاره به ارقام بالای پیش بینی بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از ناحیه واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی و نیز مولد سازی دارایی‌های دولت و با تأکید بر اینکه در این خصوص، باید با جدیت کامل به دنبال تحقق درآمدها باشیم، عنوان کرد: متأسفانه در این خصوص و به ویژه مولدسازی دارایی‌های دولت، همواره، عملکرد پایینی داشته‌ایم اما با توجه به اعتماد مقام معظم رهبری و تفویض کامل اختیار به وزارت اقتصاد در این ارتباط، بسیار امیدواریم در سال آتی در زمینه مولد سازی دارایی‌های دولت، بتوانیم درآمدهای پیش بینی شده را محقق کنیم.

وزیر اقتصاد در زمینه عملکرد دولت در خصوص انتشار اوراق خزانه اسلامی در سال جاری، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تراز فروش اوراق خزانه منفی است، گفت: امسال بیش از مقدار فروش اوراق، بازپرداخت آنها را انجام داده‌ایم و همین باعث شده تراز ما منفی باشد.

وی افزود: سال آینده با استفاده از ابزارهای مختلف تلاش خواهیم کرد نه تنها این تراز منفی نباشد، بلکه آن را مثبت کنیم.

 

 خبرآنلاین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزیر اقتصاد افزایش نرخ نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۲۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام